فلا يكون لغير العدّة من العترة إمارة وخلافة وملك في نظره ، وبحسب خبره وليس ذلك إلّا لأجل انتفاء مبادي تحقّق تلك العناوين في حقّ غيرهم ، واختصاص وجودها بمباديها بهؤلاء الاثني عشر ، وإلّا كان الإثبات والنّفي - والعياذ باللّه - من الخرص الذي لا يتوهّم عليه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فبماذا يثبت تلك العناوين لغيرهم أو يتوهّم في العدد زيادة أو نقص ؟ فلنقتصر بذلك في الكلام على تلك الطوايف من الأخبار بعد وضوح سعة المجال في هذا المضمار ، وفيه كفاية لمن خشي العار والنار ، فهاك ساطع النّور على شاهق الطّور ، في ظلماء الديجور وهو الهادي إلى أرشد الأمور .